موجود گردد - چه به‌طور امتثال علمى تفصيلى يا امتثال علمى اجمالى - و دليلى براى قول به طوليت نداريم ، بلكه دليل خلاف داريم . پس اگر ما گفتيم در جايى احتياط ممكن است يا امتثال علمى اجمالى با فرض امتثال علمى تفصيلى ممكن است ، اينجا از مصاديق مقدمات مفوته نمىشود و واجب به ملاك حكم عقل است . لكن چنانچه در جايى احتياط ممكن نباشد ، يا آدم جاهل باشد - كه بنابراين فرض ، نمىتواند احتياط كند ( يعنى كسى است كه اصل صلاة را نمىداند و به خصوصيات صلاة آشنا نيست و در نتيجه مىتوان پرسيد چطور اين شخص تا هنگامى كه اجزاء و شرايط صلاة و حج و صوم را نمىداند مىتواند احتياط كند ؟ زيرا احتياط براى كسى است كه عارف به مسائل و خصوصيات عبادات باشد و در عبادات مخترعه از صلاة و غير آن ، احتياط ممكن نيست ) - « 1 » بدين ترتيب ، وقتى احتياط ممكن نباشد قهرا مورد از مصاديق مقدمات مفوته مىشود و بنابراين به ملاك مقدمات مفوته واجب است . پس بايد ضابطهء كلى را اين‌گونه عنوان كرد كه هرجا اتيان به‌طور امتثال اجمالى و احتياط امكان داشته باشد ، اتيان از مصاديق مقدمات مفوته نيست . اما اگر امكان احتياط نباشد و يا اين مبنا را قبول نداشته باشيم و همان بيان مرحوم ميرزاى نائينى را بپذيريم و يا اينكه براى شخص جاهل محض احتياط ممكن نباشد ، اتيان قهرا به ملاك مقدمات مفوته است . ب . اساسا حكم عقل اين است كه مولا و مقنن و همين‌طور مكلفان نيز

--> ( 1 ) چون صلاة از عبادات مخترعه است ، نه از امور عقلايى .